به گزارش اقتصاد نيوز به نقل از خبرآنلاين؛ حسن ميرزايي در پاسخ به اين پرسش که برخي از افراد که به يارانه ثروتمندان معترض هستند، عنوان مي‌کنند بايد مکانيزمي وجود داشته باشد که کساني که بي‌دليل به حذف يارانه نقدي اعتراض مي‌کنند، جريمه شوند. آيا چنين مکانيزمي وجود دارد؟ اظهار داشت: قانون اين موضوع را در نظر گرفته است. در ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آمده است که دريافت کمک‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد 7 و 8 اين قانون، منوط به ارائه اطلاعات صحيح است. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

وي افزود: در حال حاضر در بحث اعتراضات، تقريبا بررسي اعتراضات رو به اتمام است و در تلاش هستيم اين پرونده را ببنديم.

سخنگوي ستاد اجرايي تبصره 14 قانون بودجه کشور با بيان اين‌که با دو دسته اعتراضات روبه‌رو هستيم، تصريح کرد: ما کل اعتراض‌هايي که صورت گرفته را دسته‌بندي کرديم؛ در دسته‌بندي‌هايي چون عدم پذيرش مسووليت همه يا بخشي از تراکنش‌ها، خدمات بانکي به نيابت از ديگران، کارپرداز، جابه‌جايي وجه براي کسب‌وکار، تراکنش صوري، شريک تجاري، تعاوني‌ها، خيريه‌ها، حساب‌هاي اجاره‌اي، تغييرات مسکن و تجهيز مسکن، خريد و فروش مسکن، تغيير وضع اقتصادي و ورشکستگي، کسادي بازار و .

ميرزايي با بيان اين‌که خيلي‌ها مي‌گويند ما يارانه نمي‌گيريم، اما 76 ميليون يارانه‌بگير داريم، عنوان کرد: ما متوسط 4 ماهه تراکنش خريد افراد را در نظر گرفتيم.

وي متذکر شد: براي کساني که ورشکسته هستند، بيماري صعب‌العلاج دارند، يا وام دارند و مي‌گويند بدهکار هستيم، پرسش‌نامه‌اي درست کرديم تا حقي از فردي ضايع نشود.

سخنگوي ستاد اجرايي تبصره 14 قانون بودجه کشور با بيان اين‌که يک‌سري از افراد محرز حذف هستند، گفت: تقريبا 85 تا 90 درصد حذف هستند. حدود 10 درصد معترضان که تعدادشان کم است، وارد سيکل پرسش‌نامه مي‌کنيم و بررسي ميداني خواهيم داشت.

خريد و فروش وطراحي کابينت آماده وپيش ساخته 

ميرزايي تاکيد کرد: اين گروه مشمول ماده 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شوند که اگر اطلاعات نادرست ارائه کنند، نه‌تنها يارانه‌شان قطع خواهد شد، بلکه بدهي‌شان در سازمان مالياتي و سيستم بانکي مي‌رود. يعني کلا حساب‌هايشان بسته مي‌شود؛ مگر اين‌که بدهي خود را پرداخت کنند.

وي با تاکيد بر اين‌که افرادي که اطلاعات نادرست ارائه مي‌دهند، يک‌بار براي هميشه بايد نقره‌داغ شوند، افزود: يارانه حق عمومي و همگاني نيست و دولت به هر کسي برمبناي ميزان وسعي که دارد، براي دريافت يک سطح استاندارد از خدمات رفاهي بايد کمک کند؛ آن هم به شرط صحت اطلاعات.

سخنگوي ستاد اجرايي تبصره 14 قانون بودجه کشور در پاسخ به اين پرسش که شما به اين موضوع که اگر کسي اطلاعات اشتباه بدهد، جريمه خواهد شد، ورود مي‌کنيد؟ متذکر شد: قطع به يقين اين اتفاق خواهد افتاد. در خصوص برخي از معترضان به حذف يارانه براي اين‌که اطلاعات آنها احراز شود، نياز به بررسي ميداني داريم.

ميرزايي تصريح کرد: ما تا اواسط آبان بايد اطلاع‌رساني را انجام دهيم و افراد پرسش‌نامه را بايد پر کنند و بعد از آن، از مصاحبه تلفني شروع مي‌شود تا بررسي ميداني و تحقيقات محلي. اگر اطلاعات درست باشد، يارانه او پرداخت مي‌شود؛ وگرنه مشمول ماده 10 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خواهد شد.

وي عنوان کرد: بررسي اعتراضات هزينه‌اي را به کشور تحميل مي‌کند، بنابراين به راحتي هر کسي نبايد به حذف يارانه‌هاي نقدي اعتراض کند.